كما أعلنت النقابة في ذات البلاغ، التعليق الجزئي للعمل الثقافي وإقتصاره على النشاط العادي للمؤسسات وعمل النوادي بداية من يوم الاثنين 23 ماي 2016، وذلك إلى أن يتم نشر مشاريع الأوامر المتعلقة بحقوق العاملين في القطاع الثقافي المتفق عليها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وورد في البلاغ أن هذه القرارات تم اتخاذها بعد استيفاء كل محاولات المتابعة، والدفع، والتشاور، مع الهياكل ذات العلاقة وبعد ما اهتبرته « تلكؤ الحكومة في تنفيذ ما إتفق عليه القطاع الثقافي مع الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011، ومماطلتها وتسويفها وتواصل سياسة التنكر لخصوصية الأسلاك العاملة في القطاع الثقافي وتضحياتها ».

المصدر: الاذاعة الثقافية